رفع العقوبات الأمريكية- فرصة جديدة للتعافي الاقتصادي السوري
المؤلف: «عكاظ» (دمشق) okaz_online@09.23.2025
أكد محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر الحصرية، أن إزالة العقوبات الأمريكية سيكون لها تأثير محمود على القطاع المالي السوري، مما يتيح لمصرف سورية المركزي العمل بكفاءة وفاعلية وفقًا للمقاييس والمعايير الدولية الرفيعة.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي السوري سينتفع بشكل ملحوظ من قرار رفع العقوبات الأمريكية، موضحًا أن هذا القرار سيؤدي إلى فك القيود المفروضة على الأموال المجمدة، وذلك حسب تصريحاته لقناة "العربية". هذا الإجراء من شأنه أن يعزز السيولة ويحسن من قدرة البنوك على التعامل مع المؤسسات المالية العالمية.
في خطوة مفاجئة، قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بالتوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى إنهاء الإطار القانوني للعقوبات الأمريكية المفروضة على سورية. كانت هذه العقوبات تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام بشار الأسد، ولكنها مع مرور الوقت أصبحت تشكل عائقًا كبيرًا أمام جهود إعادة تعافي البلاد وإعادة بنائها بعد سنوات الحرب الطويلة.
ووصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية، توماس باراك، هذا الأمر التنفيذي بأنه يمثل "فرصة ذهبية وشاملة لإعادة تنشيط الاقتصاد السوري المنهك". وشدد على أن "الرئيس ووزير الخارجية لا يسعيان إلى هندسة مستقبل سياسي لسورية، بل يهدفان إلى منح الشعب السوري فرصة حقيقية للانتعاش والازدهار من جديد".
وبدوره، صرح وزير المالية السوري محمد يسر برنية بأن الأمر التنفيذي الأمريكي، الذي يهدف إلى تحويل التجميد الحالي للعقوبات على سورية إلى رفع نهائي وشامل، وإلغاء الأسس القانونية للكثير من العقوبات التي أصدرتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، يعتبر خطوة إيجابية بالغة الأهمية سيكون لها انعكاسات إيجابية ملموسة على الاقتصاد السوري الذي عانى طويلًا. هذا الإجراء سيساهم في جذب الاستثمارات وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي السوري سينتفع بشكل ملحوظ من قرار رفع العقوبات الأمريكية، موضحًا أن هذا القرار سيؤدي إلى فك القيود المفروضة على الأموال المجمدة، وذلك حسب تصريحاته لقناة "العربية". هذا الإجراء من شأنه أن يعزز السيولة ويحسن من قدرة البنوك على التعامل مع المؤسسات المالية العالمية.
في خطوة مفاجئة، قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بالتوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى إنهاء الإطار القانوني للعقوبات الأمريكية المفروضة على سورية. كانت هذه العقوبات تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام بشار الأسد، ولكنها مع مرور الوقت أصبحت تشكل عائقًا كبيرًا أمام جهود إعادة تعافي البلاد وإعادة بنائها بعد سنوات الحرب الطويلة.
ووصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية، توماس باراك، هذا الأمر التنفيذي بأنه يمثل "فرصة ذهبية وشاملة لإعادة تنشيط الاقتصاد السوري المنهك". وشدد على أن "الرئيس ووزير الخارجية لا يسعيان إلى هندسة مستقبل سياسي لسورية، بل يهدفان إلى منح الشعب السوري فرصة حقيقية للانتعاش والازدهار من جديد".
وبدوره، صرح وزير المالية السوري محمد يسر برنية بأن الأمر التنفيذي الأمريكي، الذي يهدف إلى تحويل التجميد الحالي للعقوبات على سورية إلى رفع نهائي وشامل، وإلغاء الأسس القانونية للكثير من العقوبات التي أصدرتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، يعتبر خطوة إيجابية بالغة الأهمية سيكون لها انعكاسات إيجابية ملموسة على الاقتصاد السوري الذي عانى طويلًا. هذا الإجراء سيساهم في جذب الاستثمارات وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.